صرّح مدير في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» بأن مشروع العدادات الذكية الذي تعمل الوزارة على تنفيذه حالياً له أهمية كبيرة، لكونه يقطع الشك بعمل المؤشرين، وخاصة في موضوع الأخطاء التي كانت تحدث في التأشير.
ولفت إلى أن العدادات الذكية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة تتميز بأنها الأقل احتمالاً للتلاعب، إذ يمكن قراءتها عن بعد من خلال ربط شبكي أو عن طريق الاتصال بها بواسطة بشرائح خاصة بها، مبيناً أن قراءة العدادات الذكية المسبقة الدفع مهمة جداً لكونها مريحة للمواطن بالدرجة الأولى، ومريحة لعمل الشركات أيضاً، ما يوفر الكثير من الجهد، لافتاً إلى أن ذلك يبعد الشك عن قارئي العدادات، مؤكداً أن هذا المشروع هو لمصلحة الشركات دون أي شك.
وأشار إلى أنه سيتم برمجة هذه العدادات لاحقاً وفقاً لصفة الاستثمار لكل مشترك، سواء كان تجارياً أم منزلياً أو مراكز تحويل، موضحاً بأن الفروقات هي بسهولة التلاعب بالعدادات الميكانيكية التقليدية.
وبيّن أن هذا النظام يساعد على معرفة كمية استهلاك العداد شهرياً بدقة، الأمر الذي يحلّ أي خلاف أو شك ما بين المواطن والشركة، لكون البيانات الموجودة على كل عداد هي دقيقة، ويتم معرفتها من خلال سحب العداد وفحصه بالمخبر، ما يمكن ذلك من معرفة ما إذا كان العداد تم التلاعب به أم لا أيضاً.
وأوضح أن مشروع العدادات الذكية يمكن برمجتها لتكون على اتصال مع العداد العام الموجود في المركز الرئيس لها، وبالتالي يتم توجيه تبعيتها لكل مركز وتحديد كمية الفاقد فيه بشكل منفصل عن غيره.
وكان صرّح مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب لـ«الوطن» عن توجّه وزارة الكهرباء لإطلاق مشروع نظام الإدارة والتحكم بالعدادات الإلكترونية الذكية بتقنية «AMI» التحتية المتقدمة للعدادات الكهربائية، وذلك بغية تطوير واقع المنظومة الكهربائية بكل مفاصلها ومستوياتها، ليصار إنجاز المشروع كاملاً خلال فترة لا تتجاوز سنتين.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا