كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لـ«الوطن» أنه تقرر تثبيت جميع الرسوم والأسعار الخاصة بالجامعات الخاصة المعتمدة وعدم زيادتها هذا العام وتوحيد الرسوم المتعلقة بالوثائق الإدارية اللازمة للطالب.
وعقد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أمس اجتماعاً مع القائمين على الجامعات الحكومية، شدد خلال خميس على أهمية قطاعي التربية والتعليم بإحداث نقلة إيجابية في بناء الإنسان وبنية التنمية البشرية لتكون بمؤشرات أفضل مما كانت عليه قبل الحرب لضمان استمرار الصمود وتعزيز الانتصار وإعادة البناء.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤسسات والجهات معنية بتطوير آلية العمل والتكاتف للتصدي لتطورات الحرب على جميع القطاعات.
وفي تصريحه لـ«الوطن» أشار الوزير إبراهيم إلى أنه تم التطرق أيضاً إلى إعادة النظر بمهام مجلس التعليم العالي وإعادة هيكليته عبر القانون وتم تقديم اقتراحات لتعديل التشريع الناظم لذلك والتوجيه بالاهتمام بالتعليم التقاني. وخلال الاجتماع استعرض المجتمعون الدور التكاملي لقطاعي التعليم العالي والتربية في تحقيق التنمية البشرية وبناء الإنسان وتطوير نوعية المخرجات الجامعية وتفعيل مشاركة الجامعات في عملية التنمية الاقتصادية والعلمية وإعادة الإعمار وقيادة عملية البحث العلمي عبر خطوات منهجية ومدروسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وتركزت الخطوات حول مراجعة التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي وتطوير البنية الهيكلية والإدارية لمكوناته وتطوير عمل مجلس التعليم العالي ووضع رؤية للاستفادة المثلى من البنى التحتية والموارد البشرية وتذليل العقبات أمام تنظيم وتطوير منظومة البحث العلمي وإحداث مراكز لدراسات الجدوى الاقتصادية بالجامعات.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا